قام الاستاذ المحاسب /السيد العربي الدمياطي مراقب حسابات للنادي المصري بالرد على مجلس الإداره بشان قرر استبعاد مراقب الحسابات للنادي المصري- السيد الدمياطي من عمله وهذ هو الرد بالمستندات .
الساده / رئيس واعضاء مجلس الإداره النادي المصري للألعاب الرياضية ببورسعيد .السلام علي من اتبع الهدي ورحمة الله وبركاتة
بناء علي خطابكم الصادر برقم ٤١٩ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩م - بدعوي انه قرر مجلس الإداره طبقا ٦٠٥لسنه ٢٠١٧ ً – لأحكام اللائحه الماليه للأنديه (قرار رقم م١٥ (الإستغناء عن خدماتنا كمراقب حسابات للنادي المصري عن الفتره المقبله ،،،
وردا افيد بما يلي : ً علي ما جاء ذكره بالخطاب المذكور بناء علي كتابكم الصادر برقم ٢٧٧ بتاريخ ٧/١١/٢٠١٩ بعقد اجتماع مجلس الإداره بالمدرج الشرقي لأستطلاع الرأي في الميزانيه العموميه والتقرير
الإيضاحي عن قائمه الدخل وقائمه المركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١٩ م .
وردا لجلسه الإستماع المذكوره – فأنه بناء ً أ - علي ما جاء بعدم امتثالنا للحضورعلي طلبي تم الأجتماع بمكتبنا بحضور الساده/ أ. محمد سمير حلبيه رئيس مجلس الإداره – أ. محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإداره – أ. عدنان حلبيه عضو مجلس ألإداره وأ.محمود المر المدير التنفيذي للنادي وأ. مجدي عبد الكريم المستشار المالي والإداري الخاص بمجلس ألإداره - وتم مناقشة التقرير الإيضاحي وطلبكم تعديل التقرير سالف الذكر... (هذا الإجتماع مصور صوتاً وصوره ) وبالتالي أأمل في المصداقيه عند محاولة تغير الواقع الفعلي .
ب - (وبالنسبه لإبداء الرأي في الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه وقائمه الدخل للقرار الوزاري... وحيث انه طبقا (٦٠٥ لسنه ٢٠١٧ م ١١ ( بأنه يلتزم النادي ًفور انتهاء السنه الماليه بإعداد القوائم الماليه السنويه علي ان تتم اعمال المراجعه والفحص علي وفق القواعد والإجراءات التي تحددها معايير المراجعه المصريه ويتعين ان تتضمن القوائم الماليه الحد الأدني مما يلي :
1 -الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي )
2 -حسابات الإيرادات والمصروفات
3 -قائمة التدفقات النقدية لجميع الأنشطه التي يقوم بها للنادي
4 -الإيضاحات المتممه للقوائم الماليه والسياسات المحاسبيه المطبقه .
وذلك بمراعات المواعيد المقرره لإنعقاد الجمعيه العموميه للنادي
وكذا (م١٢ (التي تنص علي : يجب ان تتضمن القوائم الماليه الثانويه للنادي الحد الأدني من متطلبات الإفصاح علي وفق معاير المحاسبه المصريه والمبادئ المحاسبيه المتعارف عليها وكذلك الارقام المقارنه للفتره السابقه أي قيام الإداره الماليه بتنفيذ كل ما أشارت اليه المادتين (١٢،١١( وقيامها بما بالقوائ بشرحه لمجلس ألإداره وبالتالي تم التصديق عليها اقتناعا م الماليه ًوالإيضاحات المهمه للقوائم الماليه والسياسات المحاسبيه المطبقه
ج- اعتماد مجلس الإداره للقوائم الماليه والحسابات الختاميه أي الموافقة والإقتناع بما جاء بهم من ارقام وبيانات بوجود المديرالمالي ومستشاركم الخاص المالي والإداري .بعد المناقشه والتحليل،،،
د- أما بخصوص الإنذار علي يد محضر بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ بإنذارنا للقيام بتعديل التقرير سالف الذكر لإحتوائه علي الفاظ تخرج عن سياق عمل مراقب الحسابات ،،،
- فقد تم ارسال رد رسمي بإنذار مقابل علي انذار بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩–
وحيث رفض المدير التنفيذي استلامه من محضري المحكمه فقد تم الإخطار عن طريق النيابه مما يفيد أن التقرير الإيضاحي هو ايضاح رأي لبس في الحسابات الماليه والقوائم الختاميه ويقدم لأعضاء الجمعيه العموميه بإنعقادها وليس لمجلسكم المحترم .وبخصوص مراجعة الميزانيه وابداء الرأي فيها فإنه لدينا تقرير اسبوعي مرسل بالفاكس والمؤيده بساعه وتاريخ الإستلام وبه جميع ملاحظتنا علي مستندات الصرف والإيراد – حيث أننا لا نراجع شهر أو اثنان شيشني وانها يتم مراجعه السنه الماليه اثنتي عشر شهرا ًبالكامل - وهل قام المجلس المحترم - او قام كل من المدير المالي أو مستشاركم المالي بأي تصحيح أو تعديل!! ومذكور بالإنذار علي سبيل المثال لبعض الفاكسات وتواريخ ارسالها والمبين بها سحب الملايين من البنك وايداعها بالخزينه للصرف نقداً مخالفه لنص م ٢٩ من اللائحه السابقه بأنه يتم الصرف بموجب شيكات .. وان كلمه تربح يقصد بها أمين الخزينه حيث ان من الممكن ايداع الملاين المذكوره بحسابه الخاص بعائد يعود عليه ثم السحب حسب متطلبات النادي .. وهو بالعرف المالي يسمي التربح
- اما كلمه ضياع للمال العام فقد ذكرت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعلي نفس الموضوع فهل قمتم سيادتكم بعمل إنذار علي يد محضر للجهاز المركزي للمحاسبات - مع الاحاطه أن الكلمه ذكرت بالتقرير ٩ مرات علي الأقل
هـ - أما الدعوي بقيامنا بتسريب ونشرا التقرير وهو ادعاء خالي من الصحه الغرض منه محاوله طمس الحقائق – ولو كان التقرير قد نشر أو سرب – ما كان الحذرمن الجمعيه العموميه واستكمال بنود الدعوه استكمال عقدا – اي قراءه التقرير ًالإيضاحي حيث ان سيادتكم تكرمتم بالإفاده بعدم قيامنا بتقديم التقرير المذكور للنادي وبالتالي لم يتم نشره او عرضه باللوحه لمن يطلب القوائم الماليه ومرفقاتها ومعه التقرير الإيضاحي مع وجود التقرير لديكم وحجبه عن اعضاء الجمعيه العموميه مع انه حق من حقوقهم الي القرار ٦٠٥ لسنه ٢٠١٧ م (١٥ (وتكرار دعواكم و- اما ما جاء بخطابكم رجوعاً بأنه رغم اخطارنا بحضور اجتاع مجلس الإداره وكذا انذارنا بعدم تقديم التقرير او علي الأقل تعديله بالبند (أ) علي جلسة مجلس الإداره وتم الرد سابقا – اما قولكم بعدم تقديم هذا ًالتقرير فهذا يحتاج الي ايضاح – عدم تقديمه اليكم ام الي الغير .. ..اما اليكم فقد تم استلامكم له والدليل توليكم حضور اجتماع مجلس الإداره لإبداء الرأي في التقرير اما انذارنا بتعديل التقرير تأكيدا - علي ً المقدم لنا – بوجوده لديكم مع انني حرصاً ما اراه من عدم وجود شفافيه في التعامل فقد ارسلت ايضاح التقرير بالفاكس مثبتاً به تاريخ وميعاد الإستلام .. اما تقديمه للغير فليس مسؤليتي بل مسؤليه المجلس لإعلانه بالنادي وتسليم صوره منه مع القوائم الماليه لمن يرغب من اعضاء الجمعيه العموميه . أما رجوعكم الي نص م ١٥ من القرار٦٠٥ لسنه ٢٠٠٧ التي تنص علي : اذا امتنع او تقاعص مراقب الحسابات عن اداء مهامه الموضحه بالماده السابقه (أي الماده رقم ١٤ ( يتعين علي مجلس الإداره ان يختار من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقرره بهذه اللائحه . ولو قام سيادتكم بالرجوع الي (م١٤ ( التي تنص علي : يقوم مراقب الحسابات بمراجعه حسابات النادي وفحص المستندات ومطابقتها للائحه الماليه واللوائح الداخليه ومراجعه تطبيق بنود الميزانيه للنادي ،وابداء الرأي فيها علي وفق معايير المراجعه المصريه ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الإداره للعمل علي تلافيها ، (وتقديم تقرير سنوي الجمعيه العموميه عن حاله النادي الماليه ) ولمجلس الإداره الاستعانه به في اعداد اللوائح الداخليه للنادي المرتبطه بالنواحي الماليه التي تنظم شئونه قبل الموافقه عليها من مجلس الإداره والجمعيه العموميه احكاما عدم استجابه مجلس الإداره ً لإجرائات الربط الداخلي وفي حاله لملاحظات مراقف الحسابات يتعين عليه اخطار الجهه الإداريه المختصه - كما يقوم بتمثيل النادي امام لجان الطعن بمصلحه الضرائب . ثم ارسالنا بنتيجه - وحيث اننا نقوم بالفحص والمراجعه كل يوم سبت اسبوعياً الفحص في اليوم التالي – ورجوعنا الي ما جاء بالماده المذكوره (م١٤ ( "في حاله عدم استجابه مجلس الإداره لملاحظات مراقب الحسابات يتعين عليه اخطار الجهه الإداريه المختصه . وهو ما لم نخطر به الجهه ألإداريه تقديراً للمجلس لمنعى من اداء عملى ومما سبق وبإعترافكم الضمني فإن ما جاء بتقريرنا للماده يثبت الواقع الفعلي وليس به شبهه او ادعاء او تضليل وان ابداء الرأي طبقاً (١٤ (كان لديكم لتلافي الاخطاء التي يتم تلافيها .. أما التقرير السنوي فيقدم للجمعيه العموميه عن حاله النادي .
- هذا مع حضوري يوم ٧/١٢/٢٠١٩ وتم منعي من مزاولة عملي وتم اخطاري تليفونيا ٢١/١٢/٢٠١٩ للنادي وتم المنع كذلك بطلب ًمن السيد المدير التنفيذي يوم التأجيل الي يوم اخر علي أن تبدأ مراجعتي يوم ٢٧/١٢/٢٠١٩ لحين ورود تعليمات مجلس الإداره وهذا ما يتطبق عليه نص م (١٦ (ونصها : علي مجلس اداره النادي والجهاز الوظيفي به تقديم جميع السجلات والمستندات و الدفاتر التي يراها مراقب الحسابات لازمه لإنجاز عمله وفي حاله مخالفه ذلك يتعين عليه اخطار الجهه الإداريه المختصه ... ولا تعليق . - لذلك -
أولاً :ما جاء بخطابكم بأن مجلس الإدارة قد قرر الإستغناء عن خدماتنا كمراقب حسابات للنادي المصري عن الفترة المقبلة يشوبه العوار- للقصور في التسيب والفساد في كمراقباً الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق للحسابات و المعين من قبل الجمعية العمومية والتي لها الحق في الإستغناء عني أو حتي عن مجلس الإدارة المحترم
للمادة (٢٥ (من لائحة النظام الأساسي للنادي المصري لعام ٢٠١٧ والتي
ثانياً : طبقاً تنص علي : " اذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت دون الإنتهاء من جدول الأعمال عدا الإجتماع مستمرا – وتؤجل الجلسة الي موعد اخر يحدده مجلس الإدارة مع ً الإلتزام بالإجراءات ذاتها المشار إليها في الماده السابقة (أي م ٢٤ – (وتعد القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة .
- هذا مع الإحاطة أن الجمعية حالت ظروفها القهرية اثناء الاجتماع ومناقشة
موضوع استاد المصري الي وجود اشتباك بالأيادي بين المؤيدين والمعارضين ادت الي هروبنا وهروب المجلس الموقر من الاجتماع .. أي لم يتم اتخاذ أي قرارات وموثق وذلك صوتأ وصورة....
وعليه نأمل في الدعوة الي الجمعية العمومية بغرض استكمال بنود الدعوة
السابقة . ولأجل العلم . والله الموفق لسيادتكم لرفع اسم النادي المصري عالياً
بورسعيد٣١/١٢/٢٠١٩ مراقب الحسابات محاسب /السيد العربي الدمياطي .
* يذكر ان مجلس ادارة النادي المصري كان قد اصدرمنذ قليل بيان بشأن اسباب استبعاد مراقب الحسابات للنادي المصري- السيد الدمياطي من عمله قائلا :
بتاريخ 2019/11/2 تقدم المذكور بالتقرير الإيضاحي عن قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (الميزانية والحسابات الختامية) في 2019/6/30 وبصفة عامة يكون من اعمال مراقب الحسابات مراجعة الميزانية واعداد تقرير عنها و أن يكون من عمله ابداء الرأي الفني المالي لمجلس الادارة تكون غايته توجيه بعض الملاحظات حتي يمكن تدراكها في الميزانيات العمومية للنادي الا ان مراقب الحسابات قام بالاشارة في التقرير بالاتي:-
• انه في خطوة غير مسبوقة هي اعطاء الجهاز الفني منحة تعاقد (علما بأن الميزانيات السابقة) تم الاشارة والتي إلى منحة مشابهة أعطيت للجهاز الفني الأسبق بقيادة الكابتن حسام حسن.
• أشار مراقب الحسابات في تقريره إلى قيام النادي بسحب الآلاف والملايين من البنك وايداعها بخزينة النادي نقداً….” مشيرًا أن هذا يدخل ضمن عرف التربح” رغم انه يعلم أن هذا الاجراء تم نتيجة الحجز علي اموال النادي بمعرفة مصلحة الضرائب ، ومنذ شهر مارس 2019 عاد النادي إلى ايداع الأموال بالبنك بعدما تم انهاء الحجز على الأموال ، علمًا بأن عملية ايداع الأموال بخزينة النادي لا يوجد تربح بشأنها لأن عمليات الصرف والسحب لا توجد بينها فواصل زمنية.
• مما جاء بالتقرير لفظ “نما الي علمنا” عقد اللاعب (دودو الجباس) يشترط عند بيعه سداد نسبة من عملية البيع للنادي المصري ، هذا اللفظ “نما إلى علمنا” لا يجب أن يصدر منه بالذات “حيث أنه يعمل مراقب حسابات النادي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً و عليه التأكد من ذلك لان طبيعة اعماله مراجعة مستندات النادي كل عام والاطلاع عليها وابداء الرأي الفني المالي بها او ان لم يفعل يعتبر ذلك تقاعس في أداء عمله.
• اشارة الي وجود مستحقات علي محلات النادي الاجتماعي (ايجارات مستحقة) ضمن هذا التقرير الصادر بتاريخ 2019/11/2 رغم أن جميع المتأخرات تم سدادها خلال اشهر( يوليو وأغسطس وسبتمبر) أي قبل اعداد هذا التقرير وتم ابلاغه بها قبل اعداد هذا التقرير.
• اشار كذلك الي شراء لاعبين واستبعادهم ثم الاستغناء عنهم دون الاستفادة منهم نهائياً وتم سرد لاعبيين جميعهم لعبوا بالنادي بالفريق الاول وعلي سبيل المثال اللاعب (ايزيكال باسي ، الحسيني سمير ، عبد الله بيكا ، محمود القط ، مصطفي طيارة ، توريك جبرين ) واعتباره أن هذا الأمر هو : “مال عام مهدر …..ولا تعليق” ، والغريب في الأمر ان السيد مراقب الحسابات والذي يجب أن يكون هو مراقبا لحسابت النادي يعتمد في ملاحظاته المدونة بتقريره على معلومات مغلوطة يمررها البعض إليه ، والدليل على ذلك أن اللاعب مصطفي طيارة مازال مقيدا بقائمة الفريق ، كما أن عملية الاستغناء عن اللاعبين تتم وفقا للتقرير الفني المقدم بمعرفة المدير الفني ، كما أشار السيد مراقب الحسابات أنه قد تم الاستغناء عن اللاعب توريك جبرين مجاناً في الوقت الذي تم بيعه بمبلغ خمسين الف دولار برغم أن النادي قد تعاقد مع اللاعب دون دفع اي مقابل مادي عند استقدامه (لاعب حر).
• قام السيد مراقب الحسابات بنشر التقرير علي وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مما أدي الي بلبلة بين اعضاء الجمعية العمومية – الامر الذي ادي الي قيام بعض اعضاء الجمعية العمومية بطلب استبعاده من اعماله كمراقب الحسابات ، و لكن تم تقديم الطلب في المدة الغير القانونية للعرض بجدول اعمال الجمعية العمومية.
• بتاريخ 2019/11/7 تم استدعاء مراقب الحسابات رسمياً لحضور اجتماع مجلس الادارة يوم السبت الموافق 2019/11/9 وقام المذكور بتسلم الخطاب بمعرفة اللواء المدير التنفيذي للنادي ولم (يحضر الجلسة) لابداء الرأي في التقرير المعد بمعرفته وكذا الميزانية قبل عرضها بالجمعية العمومية.
• بتاريخ 2019/11/18 تم انذار مراقب الحسابات بتعديل التقرير وذلك لاحتوائه علي الفاظ وايحاءات تخرج عن سياق عمله ولا تخدم الصالح العام وتؤدي الي نشر البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية ومشجعي المادي المصري الا أن المذكور قام بالرد علي الانذار يوم 2019/12/2 اي بعد عقد الجمعية العمومية.
• اللائحة المالية رقم (605) تنص في مادتيها رقم 19 ورقم 15.
(19)- يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسة مجلس الادارة وذلك لاستطلاع الرأي فيما يخص الامور المالية المتعلقة باختصاصاته.
(15)- اذا امتنع أو تقاعس (مراقب الحسابات) عن اداء مهام عمله يتعين علي مجلس الادارة ان يختار من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقررة بهذه اللائحة (وهي ان يكون من المقيدين بسجل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية).
• قام النادي بعقد اجتماع مجلس ادارة رقم (8) بتاريخ 2019/12/23 وقرر (تطبيق احكام اللائحة المالية الرياضية الباب الثاني الفصل الثاني) الخاص بمراقب الحسابات وذلك للاستغناء عن خدماته الفترة المقبلة وتعيين من يحل محله وفق الشروط والضوابط المقررة باللائحة.
تعليقات
إرسال تعليق