المجلس الإقليمي للصويرة المغربية يتجه الى تعديل الاتفاقيتين المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات الترابية وبناء مقر لها لتدبير مرفق حفظ الصحة من أربع مقرات الى مقرين فقط

.المغرب : محمد  هيلان 

بعد ان تم عرض إتفاقيتين على جميع المجالس الجماعية بإقليم الصويرة المغربية  للتداول في شأنها والمصادقة عليها، كانت الاتفاقية الأولى تتعلق ببناء وتجهيز مقر مجموعة الجماعات الترابية حوض موكادور لتدبير مرفق حفظ الصحة، وذلك في أربع جماعات ترابية بإقليم الصويرة، حيث سيكلف بناء هذه المقرات ميزانية ضخمة قدرت بحوالي 8.000.000 درهم،  من أجل بناء وتجهيز الأربع مقرات، والتي ستشمل على مكاتب إدارية، وقاعات الاجتماعات، قاعات الفحص والتشريح، مركز لمحاربة داء السعر او داء الكلب، مختبر، مستودع الأموات، محجز للكلاب الضالة، مرآب السيارات.

والاتفاقية الثانية تتمحور حول إحداث مجموعة الجماعات الترابية حوض موكادور لتدبير مرفق حفظ الصحة، وذلك من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة للمجالس الترابية ورؤسائها في مجال الوقاية وحفظ الصحة، ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة، ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية، وجودة الماء، والنقل الصحي، وإقتناء وتدبير الآليات وصيانتها. 

ويستلزم تفعيل هذه الاتفاقية الثانية مساهمة كل جماعة ترابية بمبلغ سنوي من ميزانيتها، ويعتبر بمتابة نفقة إجبارية تحدد قيمتها بالنسبة للمجلس الإقليمي للصويرة في مبلغ 600.000 درهم سنويا، وباقي الجماعات الترابية بإقليم الصويرة تحدد مساهماتها في نسبة 2/100 من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة. 

وقد أثارت الإتفاقيتين التي نتوفر على نسخ منها، جدل كبير داخل المجتمع الإقليمي بالصويرة، واستاء عدد من الفعاليات والمكونات مما اعتبروه انه تبدير وعدم حسن التدبير، وتغييب مبدأ ترشيد النفقات، خصوصا في إقليم يعتبر الخامس في المغرب من حيث الهشاشة والفقر. 

ومن أجل ذلك توصلنا مساء اليوم الخميس 10 مارس 2022 من مصادر مؤكدة تفيد أن المجلس الإقليمي للصويرة، سيعمل على تعديل الاتفاقيتين، وسيكتفي ببناء مقرين لتدبير مرفق حفظ الصحة عوض اربع مقرات. 

وأضاف ذات المصدر، أن المقرين قد يكون الاول بمنطقة الشياظمة والثاني بمنطقة حاحا .

وان هذا التعديل الذي من الممكن ان ينهي الأزمة بين مكونات المجلس الإقليمي للصويرة، كان امرا صحيا ينم عن مدى تشبع المجلس الإقليمي، أعضاءا كانوا في الأغلبية أو المعارضة، ورئيسا أيضاً، بروح المسؤولية الواعية الواقعة عليهم، ودائما في إطار التدبير التشاركي المعقلن والهادف للصالح العام.