قضاياوتعويضات عمالية،ضد النادى المصرى، بسبب الفصل التعسفي ل7 مدريين سابقين .


 .كتب : عبده العالمية 

تقدم كلا من الكابتن مصطفى ابو الدهب عضو اللجنة الفنية السابق والكابتن حامد الزهار مدير النشاط الرياضي السابق والدكتور على ابو سمرة المدير التنفيذي السابق والاستاذ السيد حسن المستشار القانونى السابق 

والاستاذ مجدى عبد الكريم مستشار مجلس الإدارة السابق والاستاذ محمد فهيم مدير عام النادى الاجتماعى قرع الضواحى السابق والاستاذ جمال العتر المدير المالى السابق، برفع دعوى قضائية تحمل رقم 75 ضد النادى المصرى داخل المحكمة العمالية ببورسعيد، وتم تحديد الجلسة الاولى لهذة الدعوة يوم الاحد الثانى عشر من فبراير القادم الدائرة الأولى.

وجاء ذلك بعد أن 

تعرض سبع مدريين سابقين داخل النادى المصرى، إلى الكثير من النزاعات بسبب الفصل التعسفي،

و تم إجراءات رفع الدعاوى العمالية المباشرة حتى يتمكن السبع مدريين السابقين  من الحصول على كافة حقوقه، وتم صيغ الدعاوى العمالية من قيبل محامى متخصص فى تلك القضايا.

وتعرض السبع مدريين إلى الفصل

التعسفي من العمل  داخل النادى المصرى، بقرار صادر من رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة تمكن السبعة من رفع دعوى فصل تعسفي مع تقديم ما يثبت أن هذا الفصل تعسفيًا.

وتم إثبات ذلك حتى يتمكن المدريين من الحصول على جميع مستحقاته في حالة إثبات أن هذه الفصل يعد تعسفيًا ويحصلوأ  على تعويضات لتضمن إليهم حياة كريمة حتى يتمكنون من إيجاد فرصة جديدة للعمل.


وايضا تم رفع دعوى بدل إجازات للحصول على البدلات الكاملة للإجازات الوطنية، والدينية، جميع الإجازات، ويمكن المدريين السابقين  من الحصول على راتب نظير مدة 21 يوم عن كل عام عمل به المدريين السابقين  داخل النادى المصرى، وكذلك  رفع دعوى للحصول على أجر نهاية الخدمة ، خاصة بعد رفض مجلس الإدارة  إعطاءهم المقابل المادي لانتهاء مدة عقد العمل، وصرف مستحقاتهم السابقة التى وصلت الى اربع شهور قبل قرار الاستغناء عن خدماتهم، وبهذا يتمكن المدريين السابقين  من الحصول على التعويضات ومكافأة لإتقان العمل وتقديم أفضل المجهودات للسنوات الطوال التي عملوا بها المدريين في النادى المصرى خلال السنوات الماضية .

وتم التوجه إلى مكتب العمل التابع لدائرة جهة العمل، وتقديم شكوى للبدء في التحقيق، وإجراء محاولات للصلح بين المدريبن و النادى المصرى لكن لم تصل إلى حل .

وجاء عدم الصلح بين الطرفين،  تقدم المدريبن  بطلب إلى مكتب العمل الذي تم تقديم طلب التسوية به وتم تحويل هذا الطلب إلى المحكمة العمالية.

تعليقات