النائب عادل اللمعي يشارك فى ورشة عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.شاهد صور.

 

كتب : عبده العالمية
شارك النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، و الامين العام لحزب مستقبل وطن ببورسعيد ورئيس الكتلةالبرلمانية
للمحافظة ،
في ورشة عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لمناقشة موضوع "اتجاهات سلاسل الإمداد في مصر في ضوء السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي في عامي 2023 و2024"، في إطار جهود المركز لإعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات لكيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الإقتصادي العالمي.

وأكد النائب عادل اللمعي، خلال مشاركته، على عدد من النقاط الهامة وهي :

توفير فرص عمل للشباب من خلال التوسع في المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق الذي يعتبر مستقبل مصر، مما يقلل من نسبة البطالة ويزيد من الإنتاجية، ويثقل الشاب المصري خبرات جديدة، ويتزامن مع ذلك توفير مدارس بتخصصات تؤهل لهذا العمل.

وضعت الأزمة الروسية الأوكرانية، العديد من بلدان العالم في مأزق لتوفير الاحتياجات الغذائية، ولذلك لابد من وضع موانىء محافظة بورسعيد كموانئ لوجيستية لسلاسل الإمداد من الأقماح والسلع الاستراتيجية وغيرها.

تحقيق أعلى استفادة من قناة السويس وموقعها الجغرافي كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم بوضع خطة لتنفيذ مشروعات للخدمات المتكاملة للسفن من محطات تموين السفن لأعمال صيانة وغيرها.

للحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة، لابد من دعم الاقتصاد الأزرق المصري بشكل كبير متمثل في الموانئ والأرصفة البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

توحيد وتسهيل التشريعات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، ووضع مزيد من المزايا الضريبية والجمركية في هذه المنطقة.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الإقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي شهدت تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات الاقتصادية المركبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بداية من أزمة جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولاً للأزمة الروسية-الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمات في الغذاء والطاقة، يعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وفق توجيهات رئاسية على إعداد مشروع بحثي لصياغة سيناريوهات لكيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.

يستهدف المشروع البحثي تحديد مزيج السياسات والتدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين بما من شأنه دعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.